Not known Facts About نظام إدارة أسطول لشركات نقل الأموال في دبي
Not known Facts About نظام إدارة أسطول لشركات نقل الأموال في دبي
Blog Article
الحصول على وظيفة في دولة الإمارات تعتبر حلم كبير لدى الكثير من الشباب الذي يسعى لتحقيق طموحاته وأحلامه، وقد يكون حلم صعب المنال لدى بعض الشباب ولكنه أصبح حلم سهل تحقيقه، تأسيس الشركات في الإمارات أصبح من الأمور السهلة التي يمكن تحقيقها ولكن بعد تحقيق الشروط التي يتم وضعها وكذلك يجب الالتزام بها.
قطاع التصميم: تصميم الأزياء والمجوهرات، والتصميم الداخلي والحدائق، الرسم والخط، وتصميم المنتج.
خدمات التأشيرات والإقامة سواء لرواد الأعمال أو الموظفين.
فكر في مواصفات المشروع الذي ترغب في إنجازه، ثم أضف مشروعك على مستقل بحيث يتضمن وصفًا لتفاصيل العمل المطلوب والميزانية المتوقعة ومدة التنفيذ.
تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع النشاط التجاري واختيار المنطقة المناسبة، سواء كانت منطقة حرة أو منطقة غير حرة. توفر المناطق الحرة في دبي مزايا متعددة، مثل ملكية كاملة للمستثمر، إعفاءات ضريبية، وإجراءات تسجيل سريعة، مما يجعلها وجهة مفضلة لرجال الأعمال.
تأسيس شركة عن بعد هو السماح للأفراد الذين يريدون امتلاك عمل تجاري في بلد آخر غير الذي يقيمون فيه بتأسيس شركاتهم، الإمارات دون الاضطرار إلى السفر والتواجد فعليًا في السوق المستهدف.
لم يعدّ تأسيس شركة عملية بيروقراطية معقدة تتم بشكل تقليدي يستغرق الكثير من الوقت والإجراءات والتكاليف كما في الماضي، بل إن برنامج مثل الرخصة التجارية الافتراضية جعل عملية تأسيس شركة في دبي للأجانب عملية تتم عن بعد عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الانتقال من مكانك.
للاستفادة من خدمات تأسيس الشركات عبر منصة باشر، يتعين عليك التسجيل فيها، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق الخطوات التالية:
يُمكن لكاتب العدل إصدار عقد التأسيس بالنسبة لجميع الأشكال القانونية الأخرى للشركة،
مادة معدلة مادة ملغية تعرّف على المزيد اصل الوثيقة طباعة الملاحظات والتعليقات الإصدارات اللغات
كما تتضمن تكلفة تاسيس شركة في المنطقة الحرة رسوم الحصول على الموافقة المبدئية، واجتماع إدارة المنطقة، ورسوم تسجيل وإشهار الشركة، واستقبال العمالة الخارجية.
خدماتنا خدمات التدقيق خدمات التدقيق الداخلي والخارجي
التراخيص والتصاريح: تتعامل “أتقان” مع جميع أنواع التراخيص والتصاريح المطلوبة، مما يسهل على العملاء بدء أعمالهم دون أي تأخير.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.